لا لحجب الإنترنت بالجزائر – Non à la censure de l’Internet en Algérie – No to Internet Censorship in Algeria

The Algerian authorities have started an Internet filter, and inaugurated the year 2010 by a first ban on an opposition website (More details in this post). Today it’s this opposition movement, tomorrow it can be your blog or website, and some day it may even be Youtube or Facebook.

Clearly it is time to actively fight against this blatant act of censorship. We call on all Algerian internet citizens around the globe to participate in the campaign for freedom of speech and against censorship in the country. Venues of action include:

  • Petition:

Sign the Petition against Internet Censorship in Algeria. Email it around to your friends. The petition’s text is pasted below.

  • Internet Activism:

Post about the petition on your Blog. If you have graphics capabilities, you can create banners and graphics so that various websites and Blogs can use them.

  • Social Networks:

Raise awarness about the issue. Post on Facebook, MySpace and any other social network or Internet forum. The more Algerians know about this, the better.

Use Twitter‘s power to spread the petition. Use “#Algeria” or “#Algerie” tags.

  • Other banned websites:

Keep a watch on other opposition websites in case they get censored. Report all censorship cases to HerdictWeb. The more reports, the better. There may be cases where only a select of ISP’s censor a website.

  • Working around the filter:

If you are inside Lebled (Algeria), use this feedburner link to read some of the banned website website’s entries. Spread the link around. The authorities need to realise that banning a website is counter productive and will actually make it more famous.

Petition text:
(Texte en français ci-dessous – English text below)
العربية

خلال سنة 2009 ذكرت الصحف المحلية الجزائرية أن السلطات الجزائرية تستعد لوضع برنامج حجب مواقع  إنترنت لمكافحة “الجريمة الحاسوبية” و المواقع “الإرهابية” و “الإباحية”. ويجري حاليا إعداد القوانين لجعل التحايل على الحجب جريمة جنائية.

وقد تلقى مستخدمو الإنترنت الجزائريين مثل هذه الأخبار بقلق، خوفا من أن يستخدم الحجب لأغراض سياسية. وجاء الدليل الأول في الفاتح من يناير/جانفي 2010، إذ تم حجب مواقع لمنظمات معارضة سلمية لا تندرج تحت الفئات المذكورة أعلاه.

تحدد السلطات قائمة المواقع المحجوبة دون استشارة متصفحي الإنترنت. وتخضع لرقابة هيئة لم يفصح عنها بعد، وعملية الرقابة غير شفافة، إذ لا تُقدّم مبررات لحجب موقع، أو وسائل للاحتجاج عليها ومعارضتها.

مما يعني أن الحكومة ستستعمل الحجب لأغراض سياسية لمنع المواقع المعارضة لها، والتي تنشر أفكار مخالفة لها.

إننا ندين بشدة هذه الممارسة التعسفية التي تعتبر خرقا واضحا لمبادئ حرية التعبير وحرية المعلومات كما تحددها المادة 19 من ” اﻟﻌﻬﺪ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” ، الذي وقّعت عليه الجزائر يوم 10 ديسمبر 1968 وصدّقت عليه في 12 سبتمبر 1989.

إن الدولة الجزائرية و الشعب الجزائري يطمحان إلى المثل العليا  “كالحرية” و ” الديمقراطية “، القيم التي ضحى من أجلها آباؤنا وأجدادنا منذ عقود، والرقابة على الإنترنت هو انتهاك صارخ لهذه القيم و يجب أن يتوقف.

Français

Au cours de l’année 2009, la presse locale algérienne a rapporté que les autorités algériennes préparaient un filtre Internet afin de combatre le “cybercrime”, et les sites “terroristes” et “pornographiques”. Des lois sont actuellement à l’état de projets afin de classer comme crime le contournement du filtre.

Les internautes algériens ont reçu cette nouvelle avec inquiétude, craignant que le filtre ne soit utilisé à des fins politiques. La preuve est faite le 1er janvier 2010. En ce premier jour de l’année, on a découvert que des sites Internet d’une organisation d’opposition pacifique ont été bloqué en Algérie.  Ces sites n’entrent dans aucune des catégories mentionnées ci-dessus.

Par sa nature, la liste du filtre des sites Internet bannnis sera établie par l’Etat sans consultation préalable des internautes. Les sites sont ainsi censurés par un corps de censeurs, non encore révélé. Le processus de censure n’est pas transparent. Il n’y a pas de justification donnée pour bannir les sites et il n’y a aucun moyen de contester la mise au ban.

Donc, il est évident que les sites bannis seront déterminés par le gouvernement pour des raisons politiques. Le gouvernement utilisera le filtre pour bannir les idées dissidentes et d’oppositions.

Nous condamnons fermement cette pratique car il est clair que cela est un manquement aux principes de libertés d’expression et d’information comme prescrit par l’article 19 du Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques signé par l’Algérie le 10 décembre 1968 et ratifié le 12 septembre 1989.

L’Etat Algérien et le peuple Algérien aspirent aux hautes valeurs que sont la liberté et la démocratie, valeurs qui ont été défendues par nos pères et nos grands-pères pendant des décennies. La censure d’Internet est un manquement clair à ces valeurs, qui doit cesser.

English

During the year 2009 the Algerian local press reported that the Algerian authorities are preparing an Internet filter to combat “Cybercrime” , “Terrorist” and “pornographic” websites. Laws are being prepared to make circumventing the filter a criminal offence.

Algerians Internet users have received such news with anxiety, fearing that the filter will be used for political purposes. The evidence came on the 1st January 1st 2010. On the first day of the year, it was discovered that websites of a peaceful opposition movement have been blocked in Algeria. These websites do not fall under the categories mentioned above.

By its nature, the filter’s list of banned websites will be determined by the state without consulting Internet users. Websites are censored by a yet unannounced censorship body. The censorship process is not transparent. There is no reason given for banning websites, and there is no way to contest a ban.

It is evident that banned websites will be determined by the government for political reasons. The government will use the filter to ban opposition and dissident views.

We strongly condemn this practice as it is a clear breach of the principles of freedom of speech and freedom of information as determined by article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, signed by Algeria on 10 December 1968 and ratified on 12 September 1989.

The Algerian state and the Algerian people have strong aspirations for the values of freedom and democracy, values that have been fought for by our fathers and grand fathers for decades. Internet censorship is a clear breach of these values and should be stopped.

Petition:

نحن الموقعون أدناه ، أفرادا ومنظمات نعارض محاولة الحكومة الجزائرية الرقابة على الإنترنت. ونطالب بأن لا يُمنع أي موقع لأسباب تعسفية أو سياسية.

ونحث السلطات الجزائرية على التركيز على تعزيز البنية التحتية الضعيفة للاتصالات و نشجع المواطنين على المشاركة بنشاط في النقاش العام باستخدام الإنترنت.

إنّ الشعب الجزائري يستحق إنترنت فعالة، حرة، وغير محجوبة.

Nous, les soussignés, tant à titre personnel, qu’en tant qu’organisations, nous nous opposons à la tentative de censure d’Internet par le gouvernement algérien. Nous demandons qu’aucun site ne soit interdit pour raisons arbitraires ou politiques.

Nous demandons instamment aux autorités de se concentrer sur le renforcement de la faible infrastructure de communication et nous encourageons les citoyens à participer au débat public en utilisant Internet.

Le peuple algérien mérite un réseau Internet fiable, libre et non-censuré.

We, the undersigned, individuals and organisations, oppose the Algerian government’s attempt at Internet censorship. We ask that no website should be banned for arbitrary or political reasons.

We urge the Algerian authorities to concentrate on strengthening the weak communications infrastructure and we encourage Algerians to actively participate in the civil discource using the Internet.

The Algerian people deserve a competent, free and uncensored Internet

About these ads